‌تتولى الوزارة الرد على مطلب النفاذ الى الوثائق الادارية في أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما. يمكن التقليص في هذه الآجال إذا كان لطلب النفاذ الى الوثائق الادارية تأثير على حياة شخص أو على حريته، من خلال الحرص على الرد بصفة استعجالية ودون تأخير وذلك في أجل لا يتجاوز يومي عمل فعلي. كما يمكن التمديد في هذا الأجل بخمسة عشر (15) يوما إذا تعلق الأمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى وذلك مع إعلام صاحب المطلب بذلك. في صورة عدم توفر الوثائق المطلوبة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية بالوكالة وفي أجل خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ توصله بالمطلب، أو احالته الى الهيكل العمومي المختص، اعلام صاحب المطلب بذلك. ‌لا تكون الوكالة ملزمة بالرد على نفس الطالب أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بذات الموضوع دون موجب.

‌1- عند اعداد المطلب يمكن للطالب أن يحدد الكيفية التي تمكنه من النفاذ الى الوثائق الإدارية والتي يمكن أن تتخذ إحدى الصور التالية:   
الاطلاع على الوثائق الإدارية المحتوية على المعلومات على عين المكان.     
الحصول على نسخة ورقية من الوثيقة الادارية.     
الحصول على نسخة إلكترونية من الوثيقة الإدارية إن وجدت.     
الحصول على نسخة مرقونة للعبارات المسجلة في شكل سمعي بصري إن وجدت.
2- تتولى إتاحة الوثيقة الإدارية طبقا للصورة المطلوبة من قبل الطالب وعلى النحو المبين بالنقطة "1" أعلاه إذا كان ذلك:     
لا يعطل بصفة كبيرة عمل الهيكل.     
لا يلحق ضررا بحماية الوثيقة الإدارية.

‌1- عندما يكون حق النفاذ الى الوثائق الإدارية متاحا فإن الوكالة ملزمة بإعلام الطالب كتابيا بــ :   
الصورة التي ستتم بها إتاحة الوثيقة الإدارية.     
المعاليم المستوجب دفعها إن وجدت.     
المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على الوثيقة الإدارية الأصلية إذا اقتضى الأمر ذلك.
2- عندما يتعذر إتاحة الوثيقة الإدارية، يجب إعلام الطالب بذلك مع ذكر أسباب رفض المطلب والأحكام الخصوصية الواردة في المرسوم التي تم اعتمادها، مع تقديم توضيحات حول حقه في الطعن ضد قرار الرفض
3- يعتبر عدم رد الوكالة على المطلب في الآجال المذكورة رفضا ضمنيا يفتح الحق في التظلم الإداري أمام رئيس الهيكل أو الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

‌1- مبدئيا لكل شخص حق النفاذ الى الوثائق الادارية بصفة مجانية.
2- إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل، على ان لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملتها الوكالة لتوفير الوثيقة الإدارية ومصاريف إرسال النسخة دون أن يكون مطالبا بدفع معاليم أخرى.
3- لا يمكن طلب مقابل مالي في الحالات التالية:   
في حالة الاستجابة لطلبات تتعلق بمعلومات خاصة بالطالب مع ضرورة الاستظهار بوثيقة لإثبات الهوية.     
عند الاطلاع على الوثائق الادارية على عين المكان مع مراعاة النصوص الخاصة الجاري بها العمل.     
عند إرسال الوثائق الادارية عبر البريد الالكتروني أو عند تحميلها على حامل الكتروني على ملك الطالب.     
عند الاستظهار بوثيقة رسمية تثبت الحالة الاجتماعية التي تبرر عدم القدرة على دفع المعلوم
4- يتم تسليم الوثائق الإدارية المطلوبة حال الإستظهار بما يفيد دفع المقابل.

‌1- في صورة رفض المطلب أو خرق أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011، يمكن لطالب وثيقة إدارية أن يتظلم لدى رئيس الهيكل خلال أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما التي تلي قرار الرفض أو أي قرار يتضمن خرقا لأحكام المرسوم المذكور. ويكون رئيس الهيكل مطالبا بالرد خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ طلب المراجعة.
2- يكون التظلم وفقا للنموذج المنصوص عليه أسفله.
3- ويمكن للطالب الذي لم يرضه قرار رئيس الهيكل العمومي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ تلقيه إجابة رئيس الهيكل.